قضت محكمة الاستئناف بالرباط ، صباح اليم السبت، بإدانة وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، ب 5 سنوات سجنا النافذا، على خلفية تبديد أموال عمومية.
وتمت إدانة زيان بناءا على شكاية تقدم بها المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، ووضعها إسسحاق شارية، اتهمه فيها بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، لتتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال كما تابع على إثرها إثنين آخرين في حالة سراح.
ورفض القاضي المكلف بجلسات محاكمة النقيب زيان، بالغرفة الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، ملتمسات هيئة الدفاع باستدعاء الأمين العام للحزب المغربي الحر، المحامي إسحاق شارية، ورفض أيضا إحالة محضره إلى النيابة العامة بتهمة شهادة الزور.
كما أدانت استئنافية الرباط، رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وميلود شطاط بسنتين حبسا، واحدة منها نافذة وسنة غير نافذة
