قرصنة حساب بنكي لأميرة مغربية معروفة و الشركة تتدخل بشكل عاجل

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، بإيداع ثلاثة مشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تهم متعددة تتعلق بالولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعطيات الآلية وقرصنة حساب بنكي.

وأُودع المشتبه فيهم في سجن عكاشة في انتظار محاكمتهم، وفقًا لما ذكرته يومية “الصباح”.

تفاصيل قرصنة حساب الأميرة
تتعلق القضية بعملية اختراق و قرصنة حساب بنكي تابع لـ أميرة مغربية معروفة، كانت قد شغلت منصب سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ولها دور كبير في المسؤوليات الدبلوماسية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم سحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب البنكي للأميرة عبر قرصنة إلكترونية.

التحقيقات والاعتقالات
أوضح تقرير “الصباح” أن التحقيقات بدأت بعد تعرض الحساب للاختراق، حيث تم تكليف الضابطة القضائية بإجراء الأبحاث للوصول إلى الفاعلين.

باستخدام المعطيات التقنية المتطورة، تمكنت الشرطة القضائية من تحديد مكان أحد المشتبه فيهم الذي يقطن في الدار البيضاء.

وبعد توقيفه، تم حجز معدات إلكترونية في حوزته، وأُخضعت للخبرة التقنية، مما كشف عن عمليات اختراق لحسابات بنكية أخرى.

قرصنة حساب الأميرة.. إيقاف شركاء الجريمة
لم تتوقف الإيقافات عند المشتبه فيه الأول، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد هويات مشتبه فيهما آخرين، يعتقد أنهما شركاء في الجريمة.

وتم إيقافهم وإخضاعهم للبحث، ليتم في النهاية تقديمهم جميعًا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم على السجن في انتظار محاكمتهم.

التقرير السنوي لبنك المغرب
وفقًا لتقرير بنك المغرب لعام 2023، شهدت السنة نفسها 500 اختراق لحسابات مصرفية في المملكة، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة مع عام 2022.

يُظهر ذلك الارتفاع الكبير في أنشطة القراصنة وتطور تقنياتهم في اختراق الحسابات البنكية.

كما أكدت وزارة الداخلية المغربية أن الخسائر التي تسببت فيها عمليات القرصنة بلغت 50 مليون درهم.

من المتوقع أن يُعرض المتهمون الثلاثة الأسبوع الجاري أمام هيئة الجنحي التلبسي لمحاكمتهم بتهم القرصنة والاختراق، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة لكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية المسؤولة عن هذه العمليات.