تواصل الحكومة المغربية تنفيذ خطتها الخاصة بالرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان، وبالتالي ارتفاع أسعار البوطا من جديد، في إطار ما أسمته استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على صندوق المقاصة وتقليص نفقاته.
وفقًا للمعلومات المتداولة، الزيادة الثانية في أسعار البوطا مرتقبة في يناير 2025، حيث سيتم رفع سعر الأسطوانة من 50 درهمًا إلى 60 درهمًا.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة بمعدل 10 دراهم سنويًا حتى تصل إلى 70 درهمًا بحلول عام 2026.
تعويض الفئات المتضررة من إرتفاع أسعار البوطا
لمواجهة تأثير هذا التحرير التدريجي على الأسر ذات الدخل المحدود، أطلقت الحكومة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في بداية العام الجاري.
ويهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الهشة لتعويضها عن الزيادات في أسعار الغاز، وهو خطوة تهدف لتحقيق توازن بين خفض الدعم المقدم من الدولة وحماية الفئات الأقل دخلًا.
احتمالية التأجيل
رغم الإعلان عن يناير 2025 كموعد محتمل للزيادة الثانية، إلا أن هناك احتمالية لتأجيلها، كما حدث مع الزيادة الأولى التي طُبقت في ماي 2024.
مع ذلك، يُتوقع أن يتم تنفيذ هذه الزيادة قبل منتصف العام المقبل كحد أقصى.
الأثر المالي
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تخفيف العبء المالي عن صندوق المقاصة، الذي كان يخصص نحو 15 مليار درهم سنويًا لدعم غاز البوتان.
من المتوقع أن توفر زيادة 10 دراهم في أسعار البوطا، حوالي ملياري درهم سنويًا للخزينة العامة، مما سيسهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
