أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تخصيص 14 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025 لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم القطاعات التي تضم العديد من العمال غير الحاصلين على شهادات، في خطوة من الحكومة لتمكينهم ودمجهم في الاقتصاد الوطني.
إصلاحات في قانون العمل لدعم الأجور والحقوق و المقاولات
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد السكوري على أن الحكومة ستستفيد من فتح ورش مدونة الشغل لمعالجة العديد من القضايا المرتبطة بالأجور وظروف العمل.
ومن أبرز هذه القضايا، معاناة حراس الأمن الخاص الذين يعملون ساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجور غير متوازنة. وأكد السكوري أن هذه القضية ستكون على رأس أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
إصلاحات إضافية وتخصيص إعانات للفئات الهشة
كما أشار السكوري إلى أن الحكومة بصدد تعديل مدونة الشغل بعد الانتهاء من قانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، لتكون خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات بما فيها المقاولات.
وأضاف أن الحكومة ستقدم إعانات خاصة للمواطنين الذين لا يحملون دبلومات رسمية، خصوصاً النساء في القطاع غير المهيكل، وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز إدماجهم في سوق العمل.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بالعمل على تحسين ظروف العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في القطاع غير المهيكل الذي يعد من أهم محركات الاقتصاد المغربي.
