سابقة في المغرب…عقوبات صارمة ضد الجرائم على منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الإصطناعي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن عقوبات قاسية ضد الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة للتصدي للفوضى التي تنتشر على هذه المنصات، التي أصبحت ساحة واسعة للأعمال غير القانونية.
القانون الجنائي الجديد يضع حدا للفوضى على منصات التواصل الاجتماعي: التحديات والتهديدات
خلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أوضح وزير العدل أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للفوضى ويجب محاسبة مرتكبي المخالفات وفقًا للقانون الجديد.
هذه المنصات أصبحت تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين في المغرب، وأصبح الجميع عرضة للهجوم والتهديد، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة المتزايدة، وتضمين عقوبات ردعية في القانون الجنائي الجديد.
العنف الرقمي: تهديد شامل للأمن الاجتماعي
وأشار وهبي إلى أن العنف الرقمي أصبح يطال جميع فئات المجتمع، سواء الرجال أو النساء، مما يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد.
وأكد أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لحماية الأفراد من هذه التهديدات الإلكترونية.
تحديات القضاء في مواجهة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
من جهة أخرى، لفت وزير العدل إلى أن القضاء يواجه تحديات كبيرة بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فايسبوك”.
وأوضح أن القضاة أصبحوا يواجهون ضغوطًا كبيرة تؤثر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم المستقلة.
كما أكد رفضه التام لأي تدخل في شؤون القضاء، مشددًا على أن تحقير الأحكام القضائية يعد جريمة يجب محاسبتها.
الذكاء الاصطناعي: تهديد جديد للأمن القضائي والاجتماعي
في سياق متصل، تحدث وهبي عن خطر الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بتزوير الأصوات والفيديوهات، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القضائي والاجتماعي.
وأكد على ضرورة التصدي لهذه التقنيات التي تساهم في نشر المعلومات المضللة وتشويش الحقائق في القانون الجنائي الجديد.
وفيما يخص بعض القضايا السياسية المطروحة، ذكر الوزير أنه تم تداول نقاشات سطحية حول موضوع العلمانية في الإعلام، وأكد أن هذا المفهوم يجب أن يُفهم بشكل دقيق من الناحية السياسية والفلسفية، وليس من خلال تصورات مغلوطة.
وأوضح أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طرح هذا الموضوع من منظور فلسفي وثقافي، وأن الإعلام قد أساء تفسيره.
القانون الجنائي و ضرورة النقاش العلمي في القضايا السياسية
وأضاف وهبي أنه من الضروري إجراء مناقشات علمية معمقة حول القضايا السياسية، مؤكدًا أن وزير الأوقاف، الذي وصفه بأنه ذو مستوى فكري عالٍ، قادر على مناقشة هذه المواضيع من منظور علمي ومدروس.
وبناءا على ما سبق، يُظهر مشروع القانون الجنائي الجديد التزام الحكومة المغربية بحماية المجتمع من الفوضى الرقمية، وتأكيدها على أن القضاء والمجتمع لا يمكن أن يتساهلا مع الجرائم الإلكترونية التي تهدد استقرار الأمن الاجتماعي.
