شهد شهر نونبر 2024 نقصًا حادًا وغير مسبوق في وفرة سمك السردين في المغرب، خاصة على السواحل المغربية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بنشاط الصيد البحري ورفع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
ويرجع السبب الرئيس لهذه الأزمة إلى الاستنزاف الجائر للثروة السمكية، خاصة من قبل مراكب الصيد الوطني والأجنبي، بما في ذلك المراكب الروسية.
الاستنزاف المفرط لسمك السردين في المغرب: السبب الرئيسي للأزمة
عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، حذر من أن الاستنزاف المفرط للثروة السمكية من مراكب صيد، خاصة المراكب الروسية، هو العامل الرئيسي وراء ندرة السردين.
وقد وصف الوضع بالخطير، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد أسوأ تراجع في مخزون السردين مقارنة بالسنوات الماضية.
تأثير التغيرات المناخية على الحياة البحرية
إلى جانب الصيد الجائر، ساهمت التغيرات المناخية في تفاقم الأزمة.
عادل زناكي، رئيس جمعية البحارة الصيادين في الحسيمة، أشار إلى أن الارتفاع غير المستقر في درجات الحرارة خلال عام 2024 أثر بشكل كبير على الحياة البحرية، مما أدى إلى تراجع أعداد السردين.
ويعتبر هذا التراجع غير مسبوق في تاريخ الصيد البحري في المغرب.
ارتفاع الأسعار: تأثير الأزمة على الأسواق المحلية
من جهته، أكد السندادي أن أزمة ندرة السردين في المغرب انعكست بشكل واضح على الأسعار في الأسواق المحلية.
ففي الأقاليم الجنوبية، يُوجه أغلب الإنتاج إلى القطاع الصناعي، بينما يتسبب الوسطاء في تحديد الأسعار.
أما في الشمال، فإن العرض والطلب يلعبان دورًا أكبر في تحديد الأسعار، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.
التحديات أمام الصيادين وضرورة التدخل العاجل لإنقاذ السردين في المغرب
يواجه الصيادون تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة، حيث يعودون إلى الشواطئ فارغين في أغلب الطلعات البحرية.
هذه الأزمة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع استراتيجيات فعالة للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة القطاع البحري.
الاستدامة والإنقاذ: ضرورة حلول مستدامة لحماية الثروة السمكية
ندرة السردين في المغرب أصبحت قضية متعددة الأبعاد، تجمع بين الاستنزاف المفرط، التغيرات المناخية، ودور الوسطاء في رفع الأسعار.
من الضروري أن تتدخل الحكومة لوضع آليات فعالة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة قطاع الصيد، الذي يعد مصدر رزق لآلاف الصيادين في المغرب.
