وزير الصناعة يبشر المغاربة بإنجاز تاريخي
في تصريح لافت خلال الدورة العشرين لورشة عمل الرعاية المسؤولة، أشار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن المغرب يقترب من تحقيق إنجاز صناعي غير مسبوق، مشبهاً هذا التقدم بفوز في “كأس العالم للصناعة”.
ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي المغربي تحولات عميقة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية مثل مشروع الملكية الهيدروجينية.
التحديات والفرص في قطاع الصناعات الكيميائية
وأشار مزور إلى أن الاستثمارات المرتقبة في قطاع الصناعات الكيميائية ستتجاوز 300 مليار درهم خلال السنوات الأربع القادمة.
كما توقع أن تزيد صادرات المغرب ضمن سلسلة قيمة البطاريات بحوالي 25 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
دور الاستدامة في تعزيز النمو الصناعي
وفي مشاركته في ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية، شدد مزور على أهمية تطبيق معايير الاستدامة الوطنية والدولية كمحرك رئيسي لتحقيق النمو والازدهار في القطاع الصناعي.
ويُعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة المستدامة.
مشروع الملكية الهيدروجينية: خطوة استراتيجية نحو الاقتصاد الأخضر
من أبرز المشاريع التي تطرق إليها الوزير هو مشروع الملكية الهيدروجينية، الذي يسعى إلى تحويل المغرب إلى قطب إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، ما يعزز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
التحديات التي يواجهها التحول الصناعي المغربي
ورغم التقدم الذي أحرزته المملكة في العديد من المجالات الصناعية، يواجه المغرب عدة تحديات على صعيد التحول الصناعي، مثل الحاجة إلى توفير الكفاءات والمهارات المناسبة، وتعزيز البنية التحتية، وضمان تمويل المشاريع الكبرى.
كما أن المنافسة الدولية تتزايد في هذا القطاع، مما يتطلب المزيد من الابتكار والقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
التوقعات المستقبلية للصناعة المغربية
تصريح وزير الصناعة يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال الصناعة، حيث يشير إلى أن المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.
مشروع الملكية الهيدروجينية هو أحد أبرز الأمثلة على هذه الطموحات، التي تهدف إلى دفع الاقتصاد المغربي نحو مستقبل مزدهر وأكثر استدامة.