دار الخبر
أقرت البنوك في المغرب زيادات في أسعار بعض الخدمات المقدمة إلى زبنائها،
حيث سجل مؤشر أسعار الخدمات البنكية زيادة بنسبة 1.8% في المتوسط.
ورصد البنك المركزي المغربي أن هذه الزيادات تختلف حسب صنف الخدمات، حيث عرفت العمولات المقتطعة على تحصيل الشيك زيادة بنسبة 17%، كما عرفت تعريفات تنفيذ أوامر الاستثمار في البورصة ارتفاعا بنسبة 16%، وارتفعت العمولات على التحويلات إلى حسابات في بنوك أخرى بنسب 14%، وارتفع الاقتطاع الأوتوماتيكي بنسبة 4%، كما عرفت العروض الشاملة “باكيدج” زيادة بنسبة 3.63%.
وتعتبر أسعار الخدمات البنكية في المغرب من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعض الخدمات، فاضطرت البنوك إلى الزيادة في الخدمات الأخرى، من أجل تعويض النقص الناتج عن إلغاء المقابل المالي، بالنسبة إلى مجموعة من الخدمات.
ويصعب على عدد من زبناء المؤسسات البنكية، خاصة الأفراد منهم، فك رموز المراسلات البنكية، خاصة تلك المتعلقة بكشف الحساب، إذ أن أغلبهم يتعامل مع هذه الإرساليات، التي يتوصلون بها من وكالاتهم البنكية على أنها وثائق للاستئناس ليس إلا، رغم أنها يمكن أن تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه مؤسسته البنكية إليها لتصحيحها وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي.
وتجاوزت الأرباح الصافية للمؤسسات البنكية، خلال السنة الماضية، 14 مليار درهم، منها 9.3 ملايير درهم (930 مليار سنتيم) عبارة عن عمولات تقتطعها البنوك على الخدمات المقدمة لزبنائها، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.1%.
ويتضح أن التمركز الذي يميز القطاع البنكي يجعل المنافسة محدودة بين مختلف الفاعلين البنكيين، ولا تختلف العمولات المقتطعة بشكل كبير بين المؤسسات البنكية.
