تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مع الجدل الذي رافق اعتماد مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية وذلك في وثيقة رسمية، قائلا أن الأمازيغية لا نقاش فيها، فهي قضية وطنية محسومة دستوريا”.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الملك محمد السادس حسم في هذه المسألة في مختلف المناسبات وفي خطافابات عديدة انطلاقا من خطاب أجدير”، لافتا أن مسار التفعيل والترسيم مستمر.
وأضاف بايتاس أن الحكومة الحالية من أكثر الحكومات دفعا بقوة لمسار الترسيم، مؤكدا أن هذه القضية المحورية أساسية نظرا لطابعها الرسمي في الدستور.
وأشار إلى أن التطور في موضوع ترسيم الأمازيغية واضح، والرفع من أساتذة تدريس أمازيغية، والإمكانيات المالية، والمسار التفعيل مسار متقدم، والحكومة تُواصل العمل بهذا الأفق
