قالت مصادر مطلعة إن حكومة أخنوش قد وافقت مبدئيا على تنفيذ زيادة عامة في الرواتب.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار استجابة الحكومة لمطالب النقابات التي تسعى لتحسين الرواتب وتخفيف الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.
وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة ما زالت تناقش مع النقابات المقدار المحتمل للزيادة في الرواتب، وذلك في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية شهر مايو المقبل.
وأكدت المصادر نفسها أيضًا أن الحد الأدنى للرواتب سيشهد زيادة، بالإضافة إلى مراجعة ضريبة الدخل، مما سيساعد في تحسين وضعية عدد من الموظفين والعمال.
وتطالب النقابات حكومة أخنوش بتحسين وضعية الموظفين، وقد اقترحت زيادة بقيمة 1000 درهم صافية في رواتب الموظفين والعمال في القطاع العام، مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 5000 درهم صافية.
