الزيادة في الأجور بالمغرب: هذا ما سيحدث السنة المقبلة

كشفت وثيقة جديدة تم تعميمها على المستشارين البرلمانيين عن الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بالمغرب، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، أي بعد نحو شهر من الآن.

وتأتي هذه الزيادات ضمن قرار حكومي يهدف إلى تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يسعى لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في ظل غلاء المعيشة وتدهور مستوى حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

التفاصيل المالية بشأن زيادة أجور الموظفين:
وفقًا للمعطيات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية، سيتم تطبيق زيادات تتفاوت بين 184 درهمًا و 742 درهمًا شهريًا بناءً على الدخل الشهري.

وفيما يلي أمثلة على الزيادات المنتظرة:

دخل 7,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 184 درهمًا شهريًا (2,208 دراهم سنويًا).
دخل 8,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 257 درهمًا شهريًا (3,080 درهمًا سنويًا).
دخل 10,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 382 درهمًا شهريًا (4,582 درهمًا سنويًا).
دخل 15,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 435 درهمًا شهريًا (5,220 درهمًا سنويًا).
دخل 50,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 742 درهمًا شهريًا (8,902 دراهم سنويًا).

تخفيض الضريبة على الدخل:
من المتوقع أن يشهد معدل الضريبة على الدخل تخفيضًا كبيرًا في 2025، حيث سينخفض المعدل من نطاق يتراوح بين 20% و38% إلى نطاق جديد بين 10% و37%، ما سيؤدي إلى تقليص العبء الضريبي على الموظفين.

على سبيل المثال:

دخل 7,000 درهم شهريًا: انخفاض الضريبة السنوية من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا.
دخل 20,000 درهم شهريًا: انخفاض الضريبة من 71,418 درهمًا إلى 65,448 درهمًا.
دخل 50,000 درهم شهريًا: انخفاض الضريبة من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.

الموظفين و تحسين القدرة الشرائية:
تستهدف هذه التعديلات تحسين القدرة الشرائية للأسر، خاصة المتزوجين الذين لديهم أطفال، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم، ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.

التوقعات المستقبلية:
هذا الإصلاح يأتي بعد سنوات من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، حيث شهدت الأجور زيادات تدريجية منذ 2013، لكنها لم تكن كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. على الرغم من التحسينات، يواجه الموظفون تحديات جمة بسبب التضخم، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية.

دور الإصلاحات الهيكلية:
تسعى الحكومة، من خلال إصلاحات هيكلية مستمرة، إلى تقليص الفوارق بين القطاعات المختلفة، خاصة فئة الموظفين، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الوضع المعيشي للطبقات الأقل دخلًا، على الرغم من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الدين العمومي.

مستقبل التعديلات:
ينتظر أن يتم اعتماد التعديلات النهائية على مشروع قانون المالية في جلسة التصويت المقبلة، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الإصلاحات الهامة التي ينتظرها العديد من المواطنين، خاصة في القطاع الخاص.