رئيس مدينة مليلية المحتلة يطالب بإعادة فتح الجمارك مع المغرب لإنقاذ اقتصاد المدينة
في لقاء جمعه مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مقر الحكومة في مونكلوا، ناقش خوان خوسي إمبرودا الوضع الجمركي المتوقف مع المغرب، وهو المطلب الذي يُعتبر حيويًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المدينة المحتلة.
إمبرودا عبّر عن قلقه العميق من التداعيات السلبية لهذا الوضع على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحال.
وقال إمبرودا: “لقد أخبرت الرئيس أنه يجب إصلاح هذا الوضع لأنه يؤثر بشكل خطير على مصلحة المدينة وسكانها”.
الأزمة الاقتصادية في مليلية: حلول استراتيجية مطلوبة
تواجه مدينة ملـيلية تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهو ما دفع رئيس المدينة إلى مطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد إمبرودا أنه من الضروري أن تضمن الحكومة تخصيص ميزانية خاصة لدعم المدينة، مقترحًا تخصيص مبلغ يتراوح بين 70 و90 مليون يورو لتوفير الدعم المالي اللازم لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين حياة السكان بالجيب.
الآثار السلبية لإغلاق الجمارك: فقدان مئات الوظائف
من جانبه، أبدى خوسي ميغيل تاسيندي، المتحدث باسم مجموعة “ميكستو” ورئيس حزب “فوكس” في مليلية، استياءه من استمرار إغلاق الجمارك، مؤكداً أن هذا الوضع يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمدينة. وأوضح أن توقف النشاط الجمركي أسفر عن فقدان نحو 100 وظيفة في مليلية، بالإضافة إلى تعطيل أعمال شركتي الشحن البحري “إم إس سي” و”ميرسك”، مما أدى إلى فقدان 60 وظيفة أخرى.
الآفاق المستقبلية: ضرورة التدخل الفوري
تحقيقًا لهذه المطالب، يدعو المسؤولون في مليلية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات فورية لإعادة فتح الجمارك مع المغرب، الأمر الذي من شأنه أن يعزز حركة التجارة ويحفز الاقتصاد المحلي. في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من ارتفاع معدلات البطالة، يُعتبر هذا الإجراء حلاً محوريًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المدينة وخلق فرص عمل جديدة.
إن حل الأزمة الجمركية مع المغرب وإعادة فتح الحدود يعتبر خطوة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي في مليلية، ويُعد مطلبًا عاجلاً من قبل سكان المدينة الذين يعانون من تداعيات الأزمة الحالية. من خلال اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، يمكن للحكومة الإسبانية أن تساهم بشكل فعال في تحسين أوضاع المدينة الاقتصادية والاجتماعية.
