تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات من نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي لفتح تحقيق شامل في مزاعم تتعلق بممارسة إحدى شركات الاتصالات الكبرى في البلاد لأنشطة تجسس غير قانونية على المواطنين.
وتأتي هذه الاتهامات وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية الرقمية وانتهاك الحقوق الأساسية للمستخدمين.
وفقًا لفيديو نشر في إحدى القنوات على موقع “يوتيوب” ، ذكر أحد الموظفين السابقين لهذه الشركة : ” أن شركة الإتصال تجسست على أحد الأشخاص بشكل غير قانوني و من دون أي حكم قضائي ” ، و هذا يعتبر خرقا للخصوصية للمستخدمين .
و دعو لفتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة للنظر في هذا الإختراق الأمني و الخصوصي للمواطنين . وقد أثارت هذه الادعاءات جدلًا واسعًا حول مدى التزام الشركة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحماية البيانات.
وأكد النشطاء أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل انتهاكًا صريحًا لدستور المملكة الذي يضمن حماية الخصوصية، فضلًا عن كونها تخالف القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في المغرب.
حتى اللحظة، لم تصدر الشركة أي تصريح رسمي ينفي أو يوضح موقفها من هذه الاتهامات.
و يُعد قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب (القانون رقم 09-08) الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها. وينص هذا القانون على ضرورة حصول الشركات على موافقة صريحة من الأفراد قبل استخدام معلوماتهم الشخصية لأي غرض. كما يفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تبقى هذه القضية اختبارًا لقدرة المغرب على مواجهة تحديات العصر الرقمي، وتحقيق التوازن بين تطور التكنولوجيا واحترام الحقوق الأساسية للأفراد.
