أعلنت الحكومة المغربية عن خطة استراتيجية وطنية تمتد من 2020 إلى 2027، تهدف إلى تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي، في إطار مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد المائية.
وتسعى هذه الخطة إلى ضمان الأمن المائي للمواطنين والمناطق الزراعية، خاصة في ظل التحديات المائية المستمرة.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية تهدف إلى إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية، التي تشكل حلولًا مستدامة لدعم التنمية المحلية وضمان توفير المياه في المناطق الأكثر احتياجًا.
لتنفيذ هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى التجهيز والماء، فضلاً عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وستتولى هذه اللجنة تحديد أولويات المشاريع استنادًا إلى مقترحات لجان جهوية يرأسها الولاة، بهدف تفعيل اللامركزية الإدارية وضمان استجابة محلية لمتطلبات كل منطقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من البرنامج، تم تحديد خطة لإنشاء 129 سداً صغيراً بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.
وتعد هذه المشاريع خطوة أولى نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني، الذي يهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للجفاف على مختلف المناطق ودعم الاقتصاد المحلي.
ويعكس هذا البرنامج، وفقًا للمراقبين، التزام المغرب بتخطيط استراتيجي محكم في مجال الموارد المائية، حيث يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية المائية خطوة حاسمة لمواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية مستدامة في المستقبل.
