عائدات المؤثرين المغاربة على منصات التواصل تتجاوز 300 مليار سنتيم
في إطار تعزيز العدالة الضريبية وتنظيم المعاملات المالية، أطلق مكتب الصرف المغربي خلية مختصة لمراقبة الأنشطة المالية الرقمية لصناع المحتوى والمؤثرين، والتي تشمل تتبع أرباح المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي داخل المغرب وخارجه.
و تهدف هذه المبادرة إلى ضمان تتبع عائدات هذه الفئة المتنامية بشكل سريع والتحقق من صحة التصريحات المالية المتعلقة بها.
و تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العائدات التي حققها المؤثرين المغاربة بين عامي 2018 و2022 تجاوزت 300 مليار سنتيم، ولكن بعض المصادر تشير إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى، بالنظر إلى أن العديد من المؤثرين لا يصرحون بكل دخلهم.
هذه الأرقام تشير إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم هذه الفئة، التي بدأت تبرز كأحد الأثرياء الجدد في المجتمع المغربي.
في نفس السياق، أثار مشروع قانون المالية لعام 2025 جدلاً واسعاً حول فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي. الحكومة المغربية، التي تدرس هذا المشروع في البرلمان، تخطط لفرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل السنوي لصناع المحتوى عبر منصات مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”إنستغرام”.
يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه الأرقام إلى تراكم مبالغ مالية ضخمة في حسابات المؤثرين دون أن يدفعوا الضرائب المناسبة.
وقد زاد الجدل إثر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من إحدى المؤثرات التي أكدت أنها تنفق أكثر من 3000 دولار شهرياً، مما دفع النشطاء إلى مطالبة إدارة الضرائب بمراقبة هذه الحالات.
ومع دخول هذا النظام الضريبي حيز التنفيذ في يناير 2025، يُتوقع أن يحدث تحول كبير في كيفية إدارة الأموال المتولدة عن النشاطات الرقمية، ما يعكس تحولاً في السياسة المالية للمغرب تجاه هذا القطاع المتنامي.
