أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المجهودات التي تبدلها المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة بمراكش، من أجل مكافحة ظاهرة التسول تكللت بإيقاف 2557 شخصا من أجل التسول، من بينهم 181 من جنسيات أجنبية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد لفتيت، في معرض جوابه على السؤال الكتابي الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، حول “التسول باعتباره ظاهرة خادشة بالسياحة بمدينة مراكش”، أنه تم إخضاع 2020 شخصا لتدابير الحراسة النظرية، وإخلاء سبيل 541 شخصا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، ويوزع العدد الإجمالي للموقوفين في قضايا التسول بمدينة مراكش بين 2039 راشدا و 518 قاصرا.
ولفت المسؤول الحكومي، الانتباه إلى أن المصالح الأمنية بمراكش تعمل على تطويق مظاهر الانحراف ومحاصرة مختلف الشوائب الأمنية من التسول والتشرد واستغلال الأطفال في التسول وغيرها من السلوكيات غير المتمدنة، مشيرا إلى أنه تمت معالجة ما مجموعه 2514 قضية لمكافحة ظاهرة التسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي أسفرت عن إيقاف 2557 شخصا من أجل التسول.
ولهذا الغرض، يضيف لفتيت، أعدت مقاربة أمنية متكاملة تستنبط أسسها من استراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، حيث تقوم على إشراك مختلف المصالح وحدات الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، والسلطات المحلية في مكافحة ظاهرة التسول بما فيها، التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا الممارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية، وذلك عبر تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة.
وأكد الوزير على أنه تم حث المصالح المختصة على ضرورة اتخاد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الآفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي فيما يخص الأحداث الموجودين في وضعية صعبة مع الجانب الزجري بالنسبة المعتادي التسول أو من يستخدمون أطفالا قاصرين لذلك أو في أفعال منحرفة أخرى أو يلتمسون الإحسان ويستجدون يد العون والمساعدة مع استعمال العنف أو التهديد.
كما أشار إلى أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات العملية من قبيل تكثيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين بالأماكن العمومية في المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وأضاف أنه “إذا كانت العمليات الأمنية لمكافحة هذه الآفة تتخذ بعدا زجريا من خلال تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بضبط وتقديم الجناة، فإن الكثير من الحالات تتم معالجتها وفقا لمقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة وجميع المتدخلين المعنيين للحد من تفاقم حجم هذه الظاهرة”.
