الحكومة تحرم بعض الأسر المغربية من الدعم الاجتماعي بسبب الهواتف المحمولة
أثار التعديل الأخير في المؤشر الاجتماعي للأسر المغربية جدلاً واسعاً داخل مجلس المستشارين، حيث تم تسليط الضوء على تقارير تفيد بحرمان بعض الأسر من الدعم الاجتماعي بسبب امتلاك هاتف محمول أو حتى شحنه بمبلغ 20 درهماً.
هذه القضايا أدت إلى مطالبات بإعادة تقييم معايير هذا المؤشر الذي يُستخدم لتحديد الأسر المستحقة للدعم.
في وقت سابق، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية في مجلس النواب، ظهرت تصريحات غير دقيقة تتعلق بتطبيق المؤشر الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بمعلومات خاطئة حول الأشخاص الذين يُدخلون بياناتهم عبر هواتفهم، بينما يُصرّحون بعدم امتلاكهم هواتف.
من جانبه، أكد لحسن نازيهي، رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 في لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ارتكبت خلطاً بين نوعين من الدعم الاجتماعي: الدعم المباشر للأسر والتعويضات العائلية.
وأشار إلى أن تغييرات المؤشر الاجتماعي أصبحت أداة للضغط على الفئات الهشة من المواطنين، حيث بات صعود المؤشر أو نزوله سبباً في حرمان الأسر من الدعم الاجتماعي.
وأكد نازيهي أن أحد المبررات التي أصبحت تُستخدم لحرمان الأسر من الدعم هو شحن الهاتف بمبلغ 20 درهماً، مُتسائلاً: “هل هذا المبلغ كافٍ لتلبية احتياجات الأطفال؟ وهل يمكن اعتباره تعويضاً عائلياً مناسباً؟”
هذه التصريحات تستدعي إعادة النظر في معايير المؤشر الاجتماعي وتأكيد العدالة في توزيع الدعم على الأسر المستحقة وفقاً لظروفها الحقيقية.
