خطا المغرب خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك، حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى تعميم استفادة أنشطة هذه الصناعة من مجموعة من التدابير التي تهم دعم الاستثمار ذي الطابع الاستراتيجي، وفقا للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
