يعيش قطاع العدالة في المغرب حالة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، إثر الخلافات المستمرة حول مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.
وتركز هذه الخلافات على عدة بنود يعتبرها المحامون تهديدا لاستقلاليتهم ومصالحهم المهنية، فيما ترى الوزارة أنها إصلاحات ضرورية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتحديث المنظومة القضائية.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة.
