منحت المحكمة الخاصة في بنغلاديش المحققين شهرا واحدا لاستكمال تحقيقاتهم في قضية رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومساعديها، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب مقتل مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات الشعبية في الصيف الماضي.
وحدد القاضي غلام مرتضى ماجومدار، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، موعدا نهائيا في 17 دجنبر الأول للتحقيقات، بعد أن استمعت المحكمة إلى تقرير للشرطة عن الجهود المبذولة لاعتقال حسينة ومساعديها.
وقال المدعي العام محمد تاج الإسلام خلال الجلسة إن الادعاء يعمل على تفعيل اتفاقية التسليم مع الهند، حيث تعيش حسينة منذ فرارها في 5 غشت في أعقاب احتجاجات الطلاب.
في 17 أكتوبر، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق حسينة و45 آخرين، بما في ذلك وزراء ومستشارون سابقون ومسؤولون عسكريون ومدنيون.
ويحكم البلاد حاليا حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.
وتقول مصادر رسمية إن مئات الأشخاص قتلوا في الاحتجاجات في شهري يوليوز، وغشت، معظمهم على أيدي قوات الأمن التي حاولت قمع الاحتجاجات المطالبة بالوظائف، قبل أن تتصاعد إلى حركة مناهضة للحكومة أنهت حكم حسينة الذي استمر 15 عاما.
