كشف موقع المونيتور في تقرير إخباري للصحافية رينا باسيست، أن العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، تقلصت إلى الحد الأدنى في الأشهر الأخيرة مع استمرار تراكم الخلافات بين باريس والجزائر، وزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا – والتي كان من المقرر أصلاً أن تتم في عام 2023 وتم تأجيلها مرارًا وتكرارًا – ليست في الأفق.
وأشار القرير أنه “كان على فرنسا أن تختار بين علاقاتها الباردة التي استمرت عامًا مع الجزائر … واستعادة العلاقات مع المغرب بعد سنوات من الأزمات الدبلوماسية، واختارت المغرب”، هذا ما قاله خبير العلوم السياسية جان نويل فيري لموقع المونيتور. يعيش فيري، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وفي معهد العلوم السياسية في بوردو، ويدرس منذ سنوات عديدة في فرنسا وشمال إفريقيا.
في السابع من نوفمبر، نفت الحكومة الجزائرية الشائعات التي انتشرت في الأسبوع الماضي حول احتمال تعليق التجارة بين البلدين. وزعمت هذه التقارير، التي نشرتها صحيفة لو فيجارو ووسائل إعلام فرنسية أخرى، أن الجزائر قررت وقف عمليات الاستيراد والتصدير مع باريس. ووصفت السلطات الجزائرية هذه الادعاءات بأنها “خاطئة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
ورغم أن السلطات الجزائرية لم تتخذ قرارا بهذا الشأن على ما يبدو، فإن الجزائر تدرس على ما يبدو قرارات أخرى تحد من العلاقات الثنائية، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، جاره المنافس، في 28 أكتوبر.
كومة من الخلافات بين فرنسا والجزائر
تعود التوترات بين فرنسا والجزائر إلى ما يقرب من قرنين من الزمان منذ الاستعمار الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال الجزائرية الدموية التي انتهت عام 1962. واستمرت الحرب الجزائرية على مر السنين لتحديد العلاقات الثنائية، خاصة وأن جبهة التحرير الوطني الجزائرية المناهضة لفرنسا ظلت في السلطة لعدة عقود. والجالية الجزائرية في فرنسا هي أكبر جالية في البلاد، حيث يبلغ عدد مواطنيها من مزدوجي الجنسية ما يقرب من 900 ألف اعتبارًا من عام 2022.
منذ توليه منصبه لأول مرة في عام 2017، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نهج جديد لتاريخ الاستعمار، وخاصة الحرب الجزائرية، حيث لا تزال الجروح الناجمة عن هذه الفترة نائمة. ومع ذلك، فإن عملية المصالحة الطويلة والمعقدة لم تسفر بعد عن النتائج التي كان ماكرون يأملها، حيث زعمت الحكومة الجزائرية أن فرنسا لم تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات.
بلغ حجم التجارة بين فرنسا والجزائر 11.8 مليار يورو في عام 2023، بزيادة قدرها 5.3٪ مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، في حين أن العلاقات التجارية قوية ومتوسعة، فإن الجزائر لا تزال متشككة في باريس. وقد أثرت العديد من التدابير التي اتخذتها باريس في السنوات الثلاث الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالهجرة ووضع الصحراء الغربية، سلبًا على هذه العلاقات.
وفي عام 2021، قررت الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة إلى النصف، وللتونسيين بنسبة 30٪، متهمة الدول الثلاث بعدم الوفاء بدورها في استعادة المهاجرين غير الشرعيين. واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا لعدة أشهر واستدعت السفير الفرنسي في البلاد. وهناك قضية معقدة أخرى تتعلق بحركة الحراك المؤيد للديمقراطية أميرة بوراوي، وهي مواطنة فرنسية جزائرية مزدوجة الجنسية تمكنت من السفر إلى فرنسا في بداية عام 2023 على الرغم من إدانتها في الجزائر. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أثناء الانقلاب العسكري في النيجر المجاورة، منعت الجزائر الطائرات العسكرية الفرنسية من عبور مجالها الجوي.
عقبة الصحراء المغربية
هذه ليست سوى بعض الحوادث التي خيمت على العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر في السنوات القليلة الماضية. ولكن نقطة التحول كانت بالتأكيد اعتراف فرنسا بحكم الأمر الواقع في يوليو الماضيـ بسيادة المغرب على الصحراء. فمنذ البداية، دعمت الجزائر حركة جبهة البوليساريو الانفصالية.
على مر السنين، حاولت فرنسا السير على خط رفيع بين البلدين، ولكن مع تزايد الضغوط من جانب المغرب، غيرت فرنسا رأيها. ففي رسالة أرسلها ماكرون إلى الملك محمد السادس قبل ثلاثة أشهر، اعترف ماكرون بالسيادة المغربية باعتبارها “القاعدة الوحيدة” لحاضر ومستقبل الصحراء.
وكان من المقرر أن تتم زيارة الرئيس الجزائري، التي تأجلت مرارا وتكرارا منذ ماي 2023، إما في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر 2024، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه قبل نحو ستة أشهر. لكن نشر الرسالة غير كل ذلك. فقد استدعت الجزائر على الفور سفيرها من باريس وقلصت تمثيلها الدبلوماسي، واحتفظت بقائم بالأعمال فقط. وتم إلغاء الزيارة المتوقعة لتبون دون تحديد موعد مستقبلي.
أصبحت العلاقات بين باريس والجزائر أكثر برودة عندما سافر ماكرون إلى المغرب في نهاية أكتوبر، في لفتة مصالحة كبرى، مكررًا الصيغة الفرنسية الجديدة بشأن وضع الصحراء. وفي حين تجاهلت بعض الصحف الجزائرية البارزة مثل الخبر زيارة ماكرون إلى المغرب، وكأنها لم تحدث بتعليمات العسكر، ردت منافذ جزائرية أخرى بانتقادات شديدة. على سبيل المثال، نشرت صحيفة الوطن أن “ماكرون ينتهك القانون الدولي”، متهمة الرئيس الفرنسي بتفاقم التوترات الإقليمية من خلال الانحياز إلى المصالح المغربية.
العزلة الدبلوماسية
وأشار فيري إلى أن “اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء في عام 2020 كان بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي كان على الجزائر التعامل معها في السنوات الأخيرة”.
وأضاف “في عام 2022، غيرت إسبانيا نبرتها وانضمت إلى المغرب بشأن خطتها للحكم الذاتي في الصحراء. وكانت هذه ضربة أخرى للجزائر. ثم لدينا الموقف القوي للمغرب في القارة الأفريقية. وترى الجزائر نفسها في منافسة مع المغرب. وبالتالي، فإن التقارب بين باريس والرباط هو شيء لا يمكن للجزائر قبوله”.
وزعم فيري أن باريس، باعتبارها قوة غير أفريقية، لا ينبغي لها أن تعمل على إيجاد التوازن بين الجارتين المتنافستين. كما قدر أن ما يسمى بسياسة النصب التذكاري التي يتبناها ماكرون فشلت في تقريب البلدين، ويرجع ذلك جزئيا إلى النظام الجزائري الحالي بعناصره العسكرية.
“من المؤكد أن الخلاف الأول للجزائر يتعلق بالمغرب أكثر منه بفرنسا، ولكن فرص حل هذه المشكلة ضئيلة. فالمغرب لن يتنازل أبدا عن مطالبه بالصحراء، والجزائر لن تقبل أبدا بالسيادة المغربية على هذه المنطقة”.
الجزائر تعيش العبثية في استغلال ثرواتها، حيث ذكر تقرير للبنك الدولي في عام 2024 أن “التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري يظل الاعتماد الكبير على عائدات الهيدروكربون والإنفاق العام”.
ووفقًا لفيري، فشلت الجزائر في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وظلت معزولة دبلوماسيًا إلى حد كبير. على سبيل المثال، فشلت في الانضمام إلى أحدث توسعة لمجموعة البريكس في قمة 2023 في جنوب إفريقيا.
كما أن الجزائر تصرف الكثير من الملاير على البوليساريو، في الوقت الذي تناست فيه التنمية الداخلية للبلاد، كما أن حربها الدبلوماسية مع المكاسب المغربية الصرفية، تكلفها ميزانية ضخمة، وهو ما يفسر الفقر الذي يعيشها سكان الجزائر بالمقارنة مع موارها الطبيعية.
