يعود الهدوء رويدا إلى قطاع التعليم، مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، بعد اجتماع بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية في إطار اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وخصص هذا الاجتماع لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين.
وشكل اللقاء، أيضا، مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه وكذا أفاق العمل، سواء في ما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وأكد ممثلو النقابات التعليمية على أهمية العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية.
