لن يحقق النظام القضائي البلجيكي في الاتهامات الموجهة إلى المغرب في إطار القضية المعروفة باسم “قطر گيت” والمتعلقة بتقديم رشاوى من قطر والمغرب وموريتانيا لمحاولة التأثير على البرلمان الأوروبي.
وذكرت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، مؤخرا ، أن السلطات البلجيكية قررت محاكمة اثنين من مواطنيها المشتبه في تورطهما في الفضيحة. ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة العدل البلجيكية، ربط هذا المستجد بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مذكرا بأن دولته تخضع لمبدأ الفصل بين السلطات.
واتهم نواب البرلمان الأوروبي المغرب بمحاولة التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين والموظفين”. وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دول.
