قررت الحكومة المغربية إعفاء صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وكذلك الأسلحة والذخيرة، من الضرائب بشكل مؤقت.
ويعكس هذا الإعفاء الضريبي التزام المملكة بتطوير منظومة دفاعية وطنية متكاملة، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا القرار في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا، ما يعزز قدرة المملكة على الاستجابة للتحديات الأمنية الإقليمية والدولية حيث يسعى المغرب إلى تحويل هذه الصناعة إلى رافد اقتصادي قوي، يسهم في خلق فرص عمل وتطوير المهارات التقنية
وتعد هذه الخطوة مؤشراً على جدية المملكة في ترسيخ مكانته كقوة إقليمية، من خلال بناء بنية تحتية صناعية تدعم الأمن القومي وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.
