تشجيعا لها و للاستثمار بها، صادق مجلس الحكومة، الخميس 14 نونبر 2024، على مشروع مرسوم يهدف إلى تمتيع “الصناعة العسكرية” من عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات.
وأفاد بلاغ تلى أشغال المجلس بأنه صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب،
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ ذاته، إلى “تمتيع الصناعة العسكرية من عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي”.
وقد قدم مشروع هذا المرسوم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
