تصدر ملف استرجاع الأرشيف الوطني المغربي، خاصة المتعلق بالفترة الاستعمارية، قائمة القضايا المطروحة في المباحثات الأخيرة بين المغرب وفرنسا، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب نهاية شهر أكتوبر الماضي بدعوة من الملك محمد السادس.
وتأتي هذه المحادثات في ظل عودة الدفء للعلاقات بين البلدين، وسط دعم دولي متزايد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وانتقال قضية الصحراء المغربية من مرحلة النقاش إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وتترقب الأوساط السياسية المغربية أن ترفع فرنسا السرية عن وثائق هامة من تلك الحقبة، بما في ذلك وثائق قد تدعم وتؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ووفقاً لما نقلته مجلة “جون أفريك”، فقد وعد الرئيس الفرنسي ماكرون خلال لقائه الأخير بالملك محمد السادس في الرباط بتسليم المغرب أرشيفات تتعلق بالحقبة الاستعمارية. وتشير تقارير المجلة إلى أن فرنسا تستعد لتسليم المغرب ما يقارب 2.5 مليون وثيقة، تتضمن صورًا وخرائط ومراسلات قد تسهم في إعادة قراءة وتحليل أحداث تاريخية كبرى شهدتها البلاد.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستعيد فيها المغرب وثائق تاريخية من فرنسا، حيث نجح منذ إطلاق برنامج استرجاع الأرشيف الوطني عام 2008 وحتى منتصف عام 2022، في استعادة نحو 4 ملايين وثيقة من أصل 20 مليون وثيقة ذات صلة بالفترة الاستعمارية. وتغطي هذه الوثائق، الموزعة بين مراسلات وتقارير وصور وخرائط، جوانب متعددة من تاريخ المدن المغربية التي خضعت للحماية الفرنسية بين عامي 1912 و1956.
