شبكات مشبوهة تخترق بعض المؤسسات وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر
حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من بعض الشبكات المشبوهة التي تنشط في أعمال قذرة والتي قال أنها اخترقت بعض المؤسسات، وهو ما من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع، مستشهدا في ذلك بتفكيك شبكة للإتجار الدولي في المخدرات ضمنها شرطيين وبارون مخدرات إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس، الذي قال أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجهه.
وأشار الحقوقي إلى أن هذه الشبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية وأسست شركة لكراء السيارات وتتجه للإستثمار في النقل السياحي، معتبرا أنها كلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال، مضيفا أن بعض المعطيات تفيد أن زعيم هذه الشبكة قد تقدم بملف من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح، “ملف كانت تنقصه وثيقة رفض قائد مقاطعة أكدال تسليمها له إلا أن تدخل شرطي ضمن هذه الشبكة والذي أوحى للقائد بأن الشخص المذكور معروف ولاتحوم حوله أية شبهات جعل القائد يمكنه منها”.
وذكّر الغلوسي بسلسلة من التوقيفات التي تسير على نفس المنوال، لافتا الإنتباه (أثناء حديثه عن الشبكة المذكورة)، إلى أنها “شبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة ضمنها سياسيين منتخبين في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة”.
واعتبر المحامي بهيئة مراكش أن تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الإجتماعيين، يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون.
وتابع الغلوسي “بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة “إسكوبار الصحراء” والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات واليوم يتم إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للإتجار في المخدرات وتبييض الأموال”.
هي مؤشرات لها دلالتها، يضيف الغلوسي، وتؤكد أن شبكات مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة قد اخترقت بعض المؤسسات ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع، “وهو ماجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ندق ناقوس الخطر أكثر من مرة لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما لذلك فإن المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب”.
