أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في باريس احتجاجا على اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على حارسين لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو واعتقالهما في القدس المحتلة أمس الخميس.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام، إلى أنها ستحتج على دخول الشرطة الإسرائيلية “المسلحة” و”من دون تصريح” إلى مكان وطني فرنسي في القدس، كنيسة “إليونا”، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي يستعد للتوجه إلى هناك، وقالت إن “السفير الإسرائيلي في فرنسا سيتم استدعاؤه إلى الوزارة في الأيام المقبلة”.
وقال إن “تواجد قوات إسرائيلية في موقع الحج المذكور، وكذلك اعتقال شرطيين فرنسيين لفترة قصيرة، أمر غير مقبول”.
وفي محاولة لتبرير الهجوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “أي وزير من دولة أجنبية يأتي في زيارة رسمية إلى دولة إسرائيل يرافقه أمن الدولة طوال زيارته، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للكنيسة رافقتها وحدة حراسة شخصية”.
وأوضحت الوزارة أن “هذا تم للحفاظ على أمن الوزير الزائر وتم توضيح الأمور مسبقا مع السفارة الفرنسية في إسرائيل”، وأكدت أنه “خلال الزيارة اندلعت مشادة كلامية بين قوات الأمن الإسرائيلية واثنين من ضباط الأمن الفرنسيين، رفضا التعريف عن نفسيهما”، مشيرة إلى أن “الشرطة… اعتقلت الرجلين وأفرجت عنهما على الفور بعد أن عرفا عن نفسيهما كدبلوماسيين”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي أمس الخميس، بعد لقائه يسرائيل كاتس في القدس: “أعتقد أن هناك آفاقا مفتوحة لوضع حد للمأساة التي غرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأسرها منذ السابع من أكتوبر”، مشيرا إلى انتخاب “رئيس أميركي جديد لديه الإرادة لوضع حد للحروب التي لا تنتهي في المنطقة”.
وأعرب بارو عن أمله في أن “يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأسرها من العودة إلى طاولة المفاوضات”. وأضاف أن “الحل الدبلوماسي… سيكون في الأسابيع المقبلة”، مضيفا أن “القوة وحدها لن تكون كافية لضمان أمن إسرائيل”.
وتأتي هذه الزيارة والهجوم في القدس في سياق العلاقات المتوترة بين باريس وتل أبيب في الأسابيع الأخيرة، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب إسرائيل في قطاع غزة.
