الكشف عن نسبة ملء السدود المغربية لحدود اليوم

شهدت السدود المغربية انتعاشاً ملحوظاً في مخزونها المائي، حيث بلغت حقيناتها، حتى يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، أكثر من 5 مليارات متر مكعب، ما يمثل حوالي 29.77% من السعة الإجمالية للسدود في البلاد، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير منصة “الما ديالنا” أن غالبية الأحواض المائية سجلت ارتفاعاً في وارداتها من المياه، باستثناء حوض أم الربيع الذي عانى من أكبر موجة جفاف في تاريخه.

وفيما يلي ملخص حول وضعية السدود في مختلف الأحواض المائية:

حوض كير-زيز-غريس: حقق ارتفاعاً ملموساً، حيث وصلت نسبة الملء إلى 56.29% مقارنةً بـ28% العام الماضي، بفضل واردات مائية بلغت 250 مليون متر مكعب في الأسابيع الأخيرة، مما رفع حجم السدود إلى 302 مليون متر مكعب.
حوض ملوية: الذي عانى سابقاً من جفاف شديد، ارتفعت نسبة ملئه إلى 42.29% مقارنةً بـ29% في نفس الفترة العام الماضي، مع واردات مائية تجاوزت 260 مليون متر مكعب، ليبلغ إجمالي حجم المياه في سدوده 336 مليون متر مكعب.
حوض درعة-واد نون: شهد قفزة كبيرة في مستوى المياه، حيث وصلت نسبة الملء إلى 30.6% بعد أن كانت 20% في نفس الفترة من العام الماضي، بفضل أمطار غزيرة رفعت المخزون بأكثر من 182 مليون متر مكعب خلال فترة قصيرة.
حوض اللوكوس: وصل معدل ملء السدود فيه إلى 48.4% مقارنةً بـ40.7% في نفس الوقت من العام الماضي، مع حجم واردات مائية بلغ 917.7 مليون متر مكعب.
حوض سبو: استفاد هو الآخر من التساقطات الأخيرة، حيث بلغت نسبة ملء السدود 40.5% بكمية مياه تُقدّر بـ2.2 مليار متر مكعب، مقارنةً بـ38.5% في السنة السابقة.
حوض تانسيفت: سجل ارتفاعاً طفيفاً في نسبة ملء سدوده التي بلغت 45.6% بإجمالي 103.8 مليون متر مكعب، مقارنةً بـ44% في نفس الفترة من العام الماضي.
حوض أبي رقراق والشاوية: شهد قفزة كبيرة بفضل مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق والتساقطات الأخيرة، حيث بلغت نسبة الملء 34.7% مقارنةً بـ16.7% العام الماضي، بحجم مائي يصل إلى 375 مليون متر مكعب.
حوض سوس ماسة: رغم شح الموارد في هذا الحوض، ارتفعت نسبة الملء إلى 17.5% مقارنةً بـ11% في السنة السابقة، حيث تجاوزت موارده 128 مليون متر مكعب.
يأتي هذا الانتعاش في مخزون السدود كنتيجة مباشرة للأمطار التي هطلت مؤخراً على مختلف مناطق المغرب، مما يعزز الآمال في التخفيف من حدة أزمة المياه في البلاد، ويدعم جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد المائية، خاصة مع تفاقم تأثيرات الجفاف على المناطق الزراعية والحضرية.