شهدت الآونة الأخيرة موجة من عمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين المستفيدين من برامج الدعم العمومي، حيث استغل المحتالون الأوضاع الاقتصادية الهشة لهذه الفئة وانخفاض مستوى الوعي البنكي لديهم للإيقاع بهم في فخ النصب.
وقد لجأ هؤلاء المحتالون إلى تقمص شخصيات موظفين في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لإيهام الضحايا بوجود مستحقات مالية لهم.
ومن خلال مكالمات هاتفية، يدّعي المحتالون أنهم من طرف الضمان الاجتماعي، ويخبرون الضحية بأنها مؤهلة للحصول على تعويض مالي بقيمة 2500 درهم، بغية إثارة الطمع لدى الضحية ودفعها إلى تقديم بياناتها الشخصية.
حساب بنكي معرض للخطر
يقوم المحتالون بمطالبة الضحايا ببيانات حساسة، مثل رقم الحساب البنكي ورقم الهاتف المسجل لدى البنك، بهدف الحصول على الرمز السري الذي ترسله البنوك إلى العملاء لتأكيد المعاملات.
وبمجرد حصولهم على هذه المعلومات، يتمكن المحتالون من اختراق حسابات الضحايا، وسرقة الدعم المالي الشهري المخصص لهم، وهو دعم يعتمدون عليه بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم تزايد حملات التوعية التي تطلقها المؤسسات المسؤولة عن برامج الدعم الاجتماعي لتحذير المستفيدين من هذه الأساليب الاحتيالية، إلا أن الكثيرين ما زالوا ضحايا لهذه العمليات.
وتشير تقارير إلى أن العمليات الأخيرة لم تقتصر على المستفيدين من الدعم، بل شملت أيضاً أصحاب الحسابات البنكية العادية، لا سيما في بعض البنوك التي قد تتهاون في الحماية الأمنية مقابل تسهيل العمليات الرقمية للزبائن.
ومع تصاعد محاولات النصب، بدأ المستفيدون من الدعم يتبادلون المكالمات التي تلقوها ويحذرون بعضهم البعض من هذه المكائد، فيما يظل “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” خارج الصورة الإعلامية، رغم أهمية إصدار بيان توضيحي وتحذيرات رسمية للمستفيدين، وتقديم مواد توعوية، خاصة أن المحتالين ينتحلون صفته لتحقيق أغراضهم.
