شكّل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر، في مرحلة ما، حلقة من علاقات التعاون بين البلديْن، التي انقطعت منذ ما يقارب السنوات الـ3؛ إذ أسهم خلال سنوات عديدة في استقرار الشبكة.
وفجّرت وزارة الانتقال الطاقي، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، مؤخرًا، مفاجأة حول توقف تبادل الكهرباء بين البلديْن منذ نهاية أكتوبر (2021)، مشيرة إلى أن وجود البنية التحتية للربط لا يعني استمرار التعاون.
وتأتي التصريحات بعد أن ألمحت تقارير رسمية في وقت سابق عن استمرار الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر على الرغم من القطيعة على خلفية الأزمة السياسية بين البلديْن، إذ كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لدى المغرب في ديسمبر (2023)، عن أن النظام الكهربائي في المغرب مرتبط بالشبكة الكهربائية الجزائرية.
وشدد التقرير على أن الروابط الكهربائية تشكّل عنصرًا أساسيًا في الانتقال الطاقي، وتؤدي دورًا حاسمًا في تحسين دمج الطاقات المتجددة والسير قدمًا في إزالة الكربون.
من جانبها، أكّدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن البنية التحتية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر ما تزال كما هي، لكن تبادل الكهرباء توقّف تمامًا
بعد مفاجأة وزارة الطاقة والانتقال الطاقي حول توقف تصدير الكهرباء من الجزائر إلى المغرب، تستعرض منصة الطاقة أبرز المعلومات عن مشروع الربط بين البلديْن:
يرتبط المغرب بالجزائر عن طريق رابطيْن بحرييْن بجهد 225 كيلوفولت و400 كيلوفولت.
دخل الرابط الكهربائي الأول -بجهد 225 كيلوفولت- حيز الخدمة سنة 1988 عن طريق خطّين بجهد 225 كيلوفولت، يربطان وجدة بالغزوات، ووجدة بتلمسان.
بدأت الإمدادات عبر الخط الثاني من الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر، المكوّن من خطيْن بجهد 400 كيلوفولت، بين محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي، في 2008.
توقف تبادل الكهرباء بين البلديْن في 31 أكتوبر (2021) بالتزامن مع توقف عمل أنبوب الغاز القادم من الجزائر إلى إسبانيا.
البنية التحتية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر ما تزال قائمة لكنها غير مفعلة، ولا تؤدي أي عمليات لتبادل الطاقة منذ ما يزيد على 32 شهرًا.
الربط سمح للجزائر بتصدير الكهرباء إلى إسبانيا عبر المغرب، بموجب اتفاقية وُقّعت في 2008 الكهرباء، لنقل ما يصل إلى 1000 ميغاواط إلى مدريد عبر الرباط، واستيراد ما يصل إلى 700 ميغاواط إذا دعت الحاجة إلى ذلك
دفع توقف إمدادات الغاز الجزائري إلى المغرب في 1 نوفمبر من عام 2021، بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي، الرباط إلى البحث عن بدائل أخرى وزيادة واردات الكهرباء من إسبانيا.
وبرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وقتها، قرار عدم تجديد الاتفاقية بأنه ردّ على تصرفات عدائية تجاه بلاده، بعد قرار الجزائر في 24 أغسطس من العام نفسه (2021) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
ودفع توقّف صادرات الكهرباء والغاز الجزائرييْن إلى المغرب، الرباط إلى زيادة وارداتها من إسبانيا، إذ أظهرت بيانات رسمية قفزة كبيرة في صادرات مدريد من الكهرباء نحو المغرب خلال 2022، مقارنة مع عام 2021، الذي شهد في نهايته توقّف صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا.
كان المغرب يعتمد على الغاز الجزائري في تأمين الوقود اللازم لمحطتي كهرباء “تهدارت” و”عين بني مُطهر” اللتين توفران نحو 10% من إجمالي الطلب في المملكة، فضلًا عن تبادل الكهرباء عبر خطوط الربط بين البلديْن.
واستورد المغرب نحو 1430 غيغاواط/ساعة خلال 2022، مقابل 179 غيغاواط/ساعة صُدِّرَت من المغرب إلى إسبانيا في عام 2021.
ويرتبط المغرب بخطّين لتصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال إسبانيا، انطلق في الجزء الأول عام 1997، والجزء الثاني في 2006، وسط خطط لتطوير خط كهربائي ثالث مع مدريد، وخط ربط كهربائي مع البرتغال، وتصل المبادلات عبر الخطيْن الرابطيْن بين مدريد والرباط إلى نحو 5 آلاف غيغاواط، ما يلبي نحو 17% من الاستهلاك السنوي للمغرب، وفقًا لإحصاءات 2016.
وبالنظر إلى أرقام 2021 -العام الذي توقفت فيه إمدادات الكهرباء والغاز الجزائريين إلى المغرب-، نجد أن الرباط صدرت نحو 851 غيغاواط/ساعة من الكهرباء نحو أوروبا، بصفة خاصة إلى إسبانيا، ما يُمثل نسبة 2% من الإنتاج الوطني، في المقابل استوردت نحو 688 غيغاواط/ساعة في 2021، مسجلًا الإنتاج انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2020.
وبلغت قيمة صادرات المغرب من الكهرباء وقتها نحو 565 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 700% مقارنة بعام 2020، وفق إحصائيات كشف عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
