دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تنفيذ زيادة في ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على التخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه الزيادة.
وأشار الصندوق أن المغرب لا يزال يستوفي معايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، نظراً لقوة سياسته الاقتصادية الشاملة وإطارات سياسته المؤسسية، والتزامه بتنفيذ الإصلاحات.
وأكد الصندوق بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي، مثمناً جهود السلطات في فرض الرسوم الإضافية على رأس المال، وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، وتحسين إطار تسوية البنوك المتعثرة، وإعداد استراتيجية مالية خضراء. وأكد الصندوق على أهمية مواصلة مراقبة حجم الانكشافات في الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، وذلك للتصدي للمخاطر المحتملة.
وثنى الصندوق على التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز عدالة الخدمات وجودتها، وتعزيز رأس المال البشري على المدى البعيد. وأشار إلى أن إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صندوق محمد السادس وميثاق الاستثمار الجديد سيعززان الاستثمار الخاص ويوفران وظائف مستدامة.
وأكد الصندوق على أهمية مواصلة الجهود لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة نقص المياه، وتعزيز الحوكمة، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، لدعم النمو الممكن في المغرب
