أعلنت ثماني نقابات مهنية في قطاع الصحة عن خوض إضرابين وطني ين جديدين، خلال الأسبوعين المقبلين (يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمدة 48 ساعة يتبعه إضراب مماثل في الأسبوع الذي يليه)، في المستشفيات عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، في ظل الخلاف القائم بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، بخصوص النقاط التي لها علاقة بما هو مادي؛ منها الزيادة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم، حيث اقترحت الحكومة صرفها على دفعتين، بينما تطالب النقابات بصرفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن الإضراب يأتي بعد “استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة”، مؤكدا أن الإضراب يأتي من أجل تحقيق الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهنيي الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية.
