كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مرسوم رئاسي الخميس، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني
(الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية.
وشغل مصطفى، عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.
وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.
ويأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين
