زيارة ماكرون للمغرب: تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون زيارة رسمية إلى المغرب اعتبارًا من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، تلبية لدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

تأتي هذه الزيارة لتعميق العلاقات بين المغرب وفرنسا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

تحتل فرنسا المرتبة الثانية بعد إسبانيا في قائمة موردي المملكة المغربية، حيث تشير البيانات إلى أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت حوالي 163,1 مليار درهم في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2021.

وفقًا للتقرير السنوي لمكتب الصرف، ارتفعت واردات المغرب من فرنسا من 55,5 مليار درهم في 2021 إلى 75 مليار درهم في 2023، بينما زادت صادرات المغرب إلى فرنسا من 67,2 مليار درهم إلى 87,4 مليار درهم خلال نفس الفترة.

كما حافظت فرنسا على موقعها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث وصل رصيد استثماراتها في 2022 إلى أكثر من 201 مليار درهم، بما يمثل 30,8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

تاريخ العلاقات الاقتصادية
أكد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ وباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تعود إلى ما قبل فترة الحماية، حيث كانت فرنسا من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب في القرن التاسع عشر. وأوضح أن هذا التاريخ أسهم في تعزيز وجود فرنسا في النسيج الاقتصادي المغربي.

وأضاف الأزرق أن فرنسا كانت تُعتبر المستثمر الأول في المغرب على مدار العقود الستة أو السبعة الماضية، رغم تراجعها إلى المركز الثاني بعد إسبانيا في السنوات الأخيرة. لكنه أشار إلى أن هذا التراجع لا يعني تراجع الشراكة، بل يعكس زيادة نمو العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا.

قطاعات واعدة في التعاون في أجندة زيارة ماكرون للمغرب
تتضمن الشراكة المغربية-الفرنسية عدة قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات وصناعة الطائرات والاتصالات والخدمات المالية. ورغم الأزمات السياسية، استمرت العلاقات الاقتصادية في النمو، حيث ساهمت في تحسين العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة بعد اعتراف فرنسا بموقف المغرب بشأن نزاع الصحراء.

تسعى فرنسا اليوم لتوسيع تعاونها الاقتصادي مع المغرب، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر. يُتوقع أن تعطي زيارة ماكرون دفعة قوية لهذه العلاقات، حيث من المرجح أن يتم توقيع شراكات جديدة مع رجال الأعمال الفرنسيين.

كما أكد الأزرق على أهمية تجديد الشراكة المغربية-الفرنسية في السياق الإفريقي، مشيرًا إلى إمكانية المغرب في تقوية العلاقات بين فرنسا ودول الساحل وجنوب الصحراء، بما يسهم في تحقيق التنمية لشعوب القارة الأفريقية.