أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن معالجة قضية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، تتطلب حلاً شاملاً وتنسيقاً بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال رده على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة حول “حملات التشهير والابتزاز على بعض صفحات التواصل الاجتماعي”.
وأشار بنسعيد إلى أن “التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان تهديداً خطيراً لسمعة الأفراد والنظام الاجتماعي”.
وبيّن أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في بعض الأحيان ساحة لنشر معلومات تضر بسمعة الأشخاص والمؤسسات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد إطار شامل وإجراء مشاورات للتوصل إلى حلول تضمن أن تكون هذه المنصات آمنة وموثوقة، بما يتماشى مع التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأكد بنسعيد أن التشهير يُعتبر جريمة بموجب الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم، لكل من نشر أو وزع أقوال أو صور لشخص دون موافقته، أو نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن القانون المغربي يحظر أي نوع من التشهير سواء عبر الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
كما شدد على أن حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإضرار بحقوق الآخرين أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة، مشيراً إلى حق أي شخص تعرض للتشهير الرقمي في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الأضرار.
