كل المؤشرات تسير في اتجاه أن الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل سيكون ساخنا، حيث تتجه الأنظار نحو عدد من الملفات التي يرتقب أن تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مضطرة لمباشرتها في الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات باشتعال النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة من جهة، والحكومة والنقابات من جهة أخرى.
على المستوى الاجتماعي إذا كانت طبيعة الملفات المتراكمة تشير إلى أن الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي ستكون ساخنة، فإن من أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة، هي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي.
وإذا كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى كل من إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.
