أحالت الشرطة القضائية بمدينة الداخلة موظفاً يعمل في أحد البنوك بالمدينة إلى النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ مالي ضخم قدره 120 مليون سنتيم.
وجرى تقديم هذا الموظف أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بالجرائم المالية في بداية هذا الأسبوع، حيث وُجهت إليه تهمة “اختلاس أموال عمومية”.
بدأت فصول هذه القضية عندما اكتشف بنك المغرب وجود فارق مالي كبير يقدر بـ 120 مليون سنتيم أثناء عملية نقل الأموال بين مؤسسة “دار السكة” ووكالات البنك المركزي.
وجاء هذا الاكتشاف وفق ما كتبته “الصباح” في عددها الصادر اليوم، نتيجة الإجراءات الرقابية المشددة وأنظمة الأمان المطبقة داخل البنك. وأفادت التحقيقات الأولية أن الحادث كان فعلاً معزولاً ومقصوداً، حيث كان الهدف منه الإضرار بالأموال العمومية، وفقاً للمعلومات المتاحة من الجهات المسؤولة.
وأكد بنك المغرب عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق جميع المتورطين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً للوائح التأديبية المعتمدة لديه، وذلك دون المساس بالإجراءات الجنائية التي سيتم تنفيذها بحقهم.
وقد تم توقيف الموظف المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية، ليخضع للتحقيقات التمهيدية التي نفى خلالها جميع التهم الموجهة إليه في البداية.
لكن موقف الموظف تغيّر لاحقاً بعد مواجهته بأدلة دامغة، من بينها مقاطع فيديو تُظهر طريقة تنفيذه لعملية السرقة من داخل شاحنة نقل الأموال بالداخلة، وهو ما اضطره للاعتراف بجريمته.
وأثناء التحقيق، حاول المتهم توريط موظفين آخرين، إلا أن السلطات بعد الاستماع لأقواله قررت إحالته إلى محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش لتعميق التحقيق في عملية الاختلاس وكشف أبعادها.
كما قامت لجنة تفتيش مركزية من بنك المغرب بزيارة الوكالة البنكية التي كان يعمل فيها المتهم بمدينة الداخلة، لفتح تحقيق شامل في تعاملاتها المالية وتدقيق كافة العمليات التي جرت فيها، بحثاً عن أي مخالفات أو تجاوزات أخرى قد يكون المتهم أو أي موظف آخر قد ارتكبها.
وتواصل السلطات المعنية جهودها لتقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة المالية إلى العدالة، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تُعد تهديداً خطيراً للنزاهة المالية للمؤسسات الوطنية.
