لم ينعقد المجلس الحكومي، منذ 24 يوليوز الماضي، بسبب العطلة الصيفية للحكومة وأعضائها، ما أثار استغراب بعض قادة أحزاب من المعارضة، الذين تساءلوا عن الأسباب التي عطلت أشغال المجلس الحكومي.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض قياديي أحزاب المعارضة قرروا جر الحكومة إلى المساءلة، لغياب نص قانوني واضح وصريح يسمح لأعضاء الحكومة بعدم الحضور في اجتماع المجلس الحكومي، وتعطيل أشغاله منذ 24 يوليوز الماضي إلى غاية 29 غشت الجاري، أي ما يزيد عن شهر.
واعتبر قيادي من المعارضة تحدث إلى الجريدة، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنه سيطرح الموضوع المثير للجدل، للنقاش العمومي، في بداية شتنبر المقبل، لتوجيه انتقادات للحكومة، بسبب “تعطل” أشغال المجلس الحكومي، وعطلة الوزراء و”استخفافهم” بالمسؤولية الحكومية، التي تعتبر مهمة انتدابية وليست وظيفة.
