كشفت معطيات اليومية أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت مؤخرا في إجراء البحث مع بعض رؤساء جماعات أو من يمثلهم ومع كبار بعض المؤسسات العمومية على خلفية ما و صف بـ”الاستغلال الم فرط” وبشكل “غير قانوني” لسيارات الدولة، مما تسبب في استنزاف كبير للمال العام، حيث تبين من خلال ذلك ارتفاع كبير نفقات الكازوال وفي تكلفة نظام جواز الذي ي ستعمل في الطريق السيار.
وقالت ذات المصادر إن المعطيات الأولية تشير إلى أن اختلالات كبيرة وقفت عليها لجان التفتيش في ما يخص تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية وببعض المرافق العمومية الأخرى، كما يتم استغلال نظام “جواز” أيضا في تحركات لا تخص مصالح المؤسسات العمومية المعنية.
