أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها السنوي حول المديونية لعام 2023، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، بأن الدين الخارجي للمغرب ارتفع بمقدار 15.1 مليار درهم، أو ما يعادل 3.6% بنهاية عام 2023، ليصل إلى 438.8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي العمومي استقر عند 30% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى ارتفاع الدين الخارجي للخزينة بنسبة 10.8%، في حين تراجع الدين الخارجي لباقي الجهات المقترضة العمومية بنحو 5%.
وفيما يخص دين الخزينة الخارجي، أشار التقرير إلى أنه بلغ بنهاية عام 2023 نحو 253.6 مليار درهم، مقارنة بـ 228.9 مليار درهم في نهاية عام 2022، أي بزيادة قدرها 24.7 مليار درهم.
كما سجل التقرير أن نسبة دين الخزينة الخارجي وصلت إلى 17.3% من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2022.
وأضاف التقرير أن الدين الخارجي المضمون بلغ 124.8 مليار درهم، ما يمثل 8.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وهو ما يشكل 67.4% من إجمالي الدين الخارجي العمومي باستثناء دين الخزينة.
