تفاعل مع الصور التي راجت مؤخرا بشكل واسع في مواقع التواصل الإجتماعي حول استعمال بعض سيارات الدولة في أوقات خارج أوقات العمل، كشفت مصادر إعلامية أن السلطات أطلقت حملة موسعة لمراقبة السيارات التابعة للدولة وذلك من أجل التحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.
وأكدت جريدة “الصباح” أنه تم توجيه تعليمات لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في وقت سابق أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة،من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
ويندرج تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي، كما أن كلفة سيارات الخدمة لا تقتصر على المحروقات، بل تتضمن، أيضا، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة، ما يرفع الكلفة السنوية الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة إلى 165 مليار سنتيم.
وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، 184 ألف سيارة أو مركبة، علما أن عدد الموظفين لا يتعدى 900، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى.
وتسعى الحملة، التي انطلقت، أخيرا، إلى الحد من تبذير اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لقضاء أغراض شخصية، ما يمكن أن يدخل في إطار تبديد أموال عمومية، والحد من التسيب الذي يعرفه استعمال هذه المركبات المخصصة للمصلحة العامة
