رفعت الحكومة حجم الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة “الدفاع” من 124 مليارا و 766 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2024 إلى 133 مليارا و453 مليون درهم برسم مشروع قانون المالية لعام 2025، بزيادة قدرها 8 ملايير و 687 مليون درهم.
وينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 في المادة 39 منه، على أنه يحدد بـ(133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
