يستأثر الموظفون في القطاعات العمومية بنسبة مهمة من النقاش الذي يتزامن و عرض مشروع قانون المالية كل سنة، بالنظر للكلفة المادية التي يتضمنها القانون و الخاصة بتغطية أجور و نفقات هاته الفئة.
و من خلال الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة و الذي قدمته نادية فتاح العلوي، فقد شهد عدد موظفي القطاعات العمومية في المغرب انخفاضا في العشر سنوات الأخيرة بنسبة بلغت 1,24 في المئة.
و استنادا لمعطيات ذات المشروع، فسيبلغ عدد موظفي القطاعات العمومية “المدنية” في بلادنا خلال السنة المقبلة ما مجموعه 570 ألفا و 917 موظفا وموظفة.
