تعالت المطالب مؤخرا بتحرير قطاع الطيران المدني في المغرب، وذلك لعدة أسباب منها الاحتكار و كذا الأسعار..
وعلاقة بالموضوع، دعت مجموعة العدالة الاجتماعية في مجلس المستشارين إلى تحرير قطاع الطيران المدني من سيطرة الحكومة.
وفي مقترح قانون قدمته المجموعة في الغرفة الثانية من البرلمان، اقترحت إنشاء وكالة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، تتولى إدارة القطـاع بدلاً من الحكومة.
يهدف المقترح إلى “تحسين إدارة هذا القطاع بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والحكامة الجيدة، نظراً لأهمية القطاع وحساسيته الاستراتيجية”.
ووفقًا للمقترح، ستشمل مهام الوكالة إعداد مخططات البنية التحتية للمطارات وتجهيزات الملاحة الجوية المدنية، بالإضافة إلى إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني والإشراف على تطبيقها
