التفوق الدبلوماسي والسياسي المغربي يدفع الجزائر لعقد قمة فاشلة
في ظل التفوق الدبلوماسي المتزايد الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، وخاصة على الساحة الإفريقية والعربية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، تحاول الجزائر مجددًا إعادة تنشيط دورها من خلال إعلان عن قمة ثلاثية تجمعها بليبيا وتونس، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد استقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
وتأتي هذه القمة في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته كقوة دبلوماسية رائدة، بعد تحقيق انتصارات سياسية ودبلوماسية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بسيادته على الأقاليم الجنوبية. من الملفت أن الجزائر لم تدعُ المغرب، الذي يُعتبر دولة محورية في شمال إفريقيا، مما يُظهر محاولة لتهميش دوره واستبعاده من أي تحالفات جديدة , بالمقابل تسعى الجارة الشرقية من هذه الخطوة الى العودة لدائرة الضوء الإقليمي.
وتعتمد الجزائر، التي تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، على المناورات الإقليمية لتوجيه الانتباه عن إخفاقاتها. الشيء الذي يجعل القمة المقترحة محاولة لتعزيز شرعية النظام العسكري الجزائري في أعين الشعب، من خلال إظهار الجزائر كقوة دبلوماسية قادرة على تشكيل محاور إقليمية.
كما تم إقصاء موريتانيا من الانضمام إلى القمة بحجة عدم إرباك اتحاد المغرب العربي، مما يثير تساؤلات حول نوايا الجزائر ومدى فعالية هذه القمة في تقديم حلول حقيقية لمشاكل المنطقة. كما ان استبعاد المغرب من أي تعاون إقليمي لا يعكس فقط محاولات الجزائر لتهميش دوره، بل يُبرز الفجوة العميقة في التصورات السياسية بين الدول المغاربية.
ورغم هذه التحركات الجزائرية، يبقى التفوق الدبلوماسي للمغرب، المدعوم بشراكات استراتيجية مع دول عظمى، مصدر قلق للجزائر. حيث ستظل هذه المناورات البليدة تفتقر إلى الفعالية ما لم تعترف بأن الاستقرار والتنمية في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال تعاون شامل وشفاف مع جميع دول المنطقة، وعلى رأسها المغرب.
وخلاصة القول ستظل محاولات الجزائر للتأثير في الأحداث الإقليمية دون نتائج ملموسة، ما لم تقم بتحليل التحولات الجيوسياسية بواقعية, لأن استبعاد المغرب لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات دون تقديم حلول حقيقية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، وستدرك كل من ليبيا وتونس هذا الأمر الذي بدأ يتضح لجميع دول القارة.
