أشارت مجموعة “إي آند” الإماراتية، التي تمتلك 53% من أسهم اتصالات “أحيزون” بالمغرب، إلى استعدادها لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة بشأن استثمارها في المغرب، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يقضي بتأييد غرامة بقيمة 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) ضد اتصالات المغرب لصالح شركة “وانا”، المعروفة بعلامتها التجارية إنوي.
رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، أعرب عن خيبة أمله إزاء هذا القرار، مشيرًا إلى البيئة التنظيمية الصعبة في المغرب التي تؤثر سلبًا على استثمارات المجموعة في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد.
وأكد أن المجموعة تؤمن بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب وستستخدم كل السبل القانونية المتاحة للاستئناف على هذا الحكم.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، إلى التزام المجموعة بالامتثال للقوانين في الأسواق التي تعمل بها، وأكد على أهمية التعاون مع مزودي الخدمات والسلطات التنظيمية والتشريعية لتحقيق التطور الرقمي المطلوب.
وأضاف أن التحديات التنظيمية الحالية تشكل عائقًا أمام الاستثمارات المستقبلية في المغرب
الغرامة المذكورة تعود إلى دعوى قضائية رفعتها “وانا” عام 2021، تتهم فيها اتصالات المغرب بممارسات احتكارية، وتفوقت قيمة الغرامة على أرباح اتصالات المغرب لعام 2023، التي بلغت 6.1 مليار درهم.
بالإضافة إلى هذه الغرامة، تكبدت اتصالات المغرب غرامة أخرى بقيمة 3.3 مليار درهم من الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب عام 2020، بسبب استغلال مركزها المسيطر في السوق.
“إي آند” أكدت أن هذه الغرامات تجاوزت إجمالي 12 مليار درهم مغربي (أي أكثر من 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعلها واحدة من أعلى المخالفات في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وهو ما يعرقل الاستثمارات المستقبلية لاتصالات المغرب.
