نبه خبراء الاقتصاد إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية المتواصلة في الجزائر، التي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على المواطنين.
وأشار الخبراء إلى أن العملة الوطنية، الدينار الجزائري، قد خسرت ما يقارب 68% من قيمتها، مما أدى إلى زيادة في التضخم وتآكل قيمة الودائع البنكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ويؤكد الخبراء على أن الجزائر تفتقر إلى إصلاحات جذرية وجهود إنقاذ فعّالة.
يعتبرون أن سعر الصرف يمثل مرآة للحالة الاقتصادية والمالية للبلاد، ويصفون الوضع الحالي للدينار بأنه “مأساوي”، مع ميزان مدفوعات يعاني من عجز هائل.
كما انتقدوا الحطومة لعدم وضع خطة إصلاح شاملة وواضحة، مشيرين إلى أن الأولوية تبدو لحماية المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وشدد الخبراء على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، لكنهم يستبعدون إمكانية تحقيق ذلك في ظل عدم وجود إرادة سياسية.
ولفت الخبراء الانتباه إلى معاناة المودعين في البنوك الجزائرية، حيث يتم خصم جزء من ودائعهم بطريقة غير مباشرة وإجبارية، مما يضع عبء الخسائر على عاتقهم بدلًا من البنوك. يعتبرون هذا الإجراء “خطيرًا” ويحذرون من تبعاته السلبية على الاقتصاد.
ويقدر الخبراء حجم الخسائر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والمصرفية في الجزائر بأكثر من 370 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ويحذرون من تفاقم الوضع مع استمرار نزيف الاحتياطيات النقدية.
يكشفون أيضًا عن احتجاز نحو 10 مليار دولار من أموال المواطنين في البنوك، حيث يضطر الأفراد إلى دفع رشاوى تصل إلى 40% من قيمة ودائعهم للحصول على أموالهم.
ويختتم الخبراء تحذيراتهم بالقول إن استمرار هذه الأوضاع قد يقود البلاد إلى عقد آخر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لأسباب نقص السيولة في الجزائر، يوضح الخبير المالي عبد الرحمن عيّة أن السبب الرئيسي يعود إلى الاعتماد الكبير على النقود المعدنية والورقية بدلاً من وسائل الدفع الأخرى مثل الشيكات وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى التعاملات غير الرسمية التي تشكل أكثر من 40% من الاقتصاد.
وأضاف المتحدث أن القروض غير المستردة من رجال الأعمال تقلل من قدرة البنك المركزي على توفير السيولة اللازمة، قبل أن يشير إلى أن العقبات البيروقراطية والتخلف في النظام الضريبي تعزز الاحتفاظ بالأموال بدلاً من إيداعها في البنوك أو البريد.
