قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ، أمس الأربعاء 17 أكتوبر 2024، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الرضع، والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية، وذلك من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق مجموعة من المتهمين تغيبوا عن الجلسة.
وحددت هيأة الحكم تاريخ 20 نونبر 2024، للبث في الملف.
يذكر لغرفة الجنايات الابتدائية وزعت 21 سنة في حق المتهمين في هذا الملف، مع العلم أن 19 متمهما في الملف غادروا السجن.
ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة وهي الفضيحة التي تناقلت وسائل الإعلام على نطاق واسع
