بسبب غياب صناعة السفن.. المغرب يستنزف 14 مليار درهم من اقتصاده الوطني
نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن المغرب يظل مرتهنا بالخارج، في اقتناء السفن وغيرها من المنتجات ذات الصلة، وذلك بسبب غياب صناعة سفن قوية وتنافسية، مشيرا إلى أن واردات المغرب من السفن كلفت الاقتصاد الوطني أكثر من 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، مما يشكل ضغطاً على احتياطيات العملة الصعبة.
وأظهر التقرير السنوي 2023 الذي قدمه المجلس، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية”، أن نفقات العملة الصعبة تساهم في مفاقمة العجز المسجل نتيجة استيراد السفن، وبسبب ضعف تموقع المغرب في أنشطة إصلاح السفن، كما أنها تساهم في عجز الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري البالغ 21.1 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى استيراد شباك الصيد وحده كلف المغرب حوالي 35 مليون و50 ألف درهم خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2022، بينما أنفقت المملكة 13 مليون و336 ألف درهم على أجهزة الملاحة والاتصالات الملاحية والبوصلة، و5 ملايين و842 ألف درهم على محركات الدفع الصغيرة.
كما لفت التقرير الانتباه إلى أنه إذا تمكن المغرب، من خلال خلق صناعة تنافسية للسفن، من تلبية نسبة من الطلب الداخلي على السفن والمنتجات ذات الصلة في بعض القطاعات، فإن ذلك سيقلص من درجة ارتهانه بالخارج، وما يستتبع ذلك من خروج للعملة الصعبة، وأن يحفز خلق القيمة المضافة، وإحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي.
كما أوضح المصدر ذاته أن أكثر من 6500 رحلة بحرية تتوقف خلال سنة واحدة في الموانئ الوطنية، وعمليات إصلاح هذه السفن من شأنها أن توفر عائدات هامة للمغرب، وتقلص بذلك تدفق للعملة الصعبة خارج البلاد. فضلا عن الزيادة المستمرة في متوسط عمر السفن التجارية (28 سنة في عام 2023)، وفي متوسط عمر قوارب الصيد (16 سنة)، والتي ستوفر سوقا كبيرة لأنشطة إصلاح السفن وصيانتها، هذا دون أن ننسى الفرص التي تتيحها سوق صيانة القطع البحرية العسكرية
